معاً نستطيع.. حملة يطلقها “اليونسكو” لمحو الأمية فى مصر

منظمة اليونسكو

تحت شعار”معاً نستطيع”.. أطلق مكتب اليونسكو بالقاهرة وبيروت، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار”، للعام الثانى على التوالى حملة جديدة لمحو الأمية بعنوان “الحملة الوطنية لتعليم الكبار ونهضة مصر”.

وتهدف الحملة إلى القضاء على الأمية، والتى تزايدت بشكل كبير، وتخطى عدد الأميين فى مصر 15 مليون نسمة حتى الآن.

وذكر مكتب اليونسكو، فى بيان صحفى، أن المنظمة فكرت فى حل أزمة تزايد نسب الأمية فى مصر وتعاونت مع وزارة التعليم لحل المشكلة، وفكرت فى إطلاق الحملة كجزء أساسى من التزامها بنشر وتدعيم القراءة والتعلم مدى الحياة لجميع قطاعات المجتمع كحق من حقوق الإنسان وواجب وطنى.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تعبئة الموارد وبناء الشراكات لتحقيق هدف “التعليم للجميع” الذى تم الإتفاق عليه، والذى يهدف إلى خفض أعداد الأميين بنسبة معينة، كما سوف تمتد أنشطة على مدار الأعوام القادمة للوصول إلى نسبة أمية أقل من 15% كنسبة مقبولة دولياً.

ومن المقرر أن ينعقد “الملتقى الثانى للحملة الوطنية لتعليم الكبار ونهضة مصر” يوم الثلاثاء القادم لاستعراض ما تم إنجازه منذ إطلاق الحملة العام الماضى وخارطة طريق للفترة القادمة، حيث سوف يضم الملتقى العديد من الشخصيات الرائدة على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والدينية لاستعراض رؤيتهم حول القضاء على الأمية فى مصر ومشاركتهم المحتملة فى أنشطة الحملة الوطنية لتعليم الكبار.

الملتقى سيتناول عدة محاور منها: تعليم الكبار وتحقيق نهضة مصر ما بعد الثورة، وطرح تجارب وطنية واقليمية ودولية رائدة فى تعليم الكبار وعلاقتها بأحداث نهضة شاملة، وابراز أدوار الشركاء فى الحملة الوطنية، الإعلام والوزارات المختلفة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والأحزاب واللجان الشعبية وائتلاف شباب الثورة.

محافظ سوهاج يطالب برفع سن المستهدف لمحو الأمية إلى 45 عاماً

قررت محافظة سوهاج رفع مذكرة للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمطالبة برفع سن الشريحة العمرية المستهدفة لمحو أميتها من سن 15 إلى 35 سنة لتصبح إلى سن 45 سنة لتوسيع دائرة المستفيدين خاصة من الفئة العمرية القادرة على العمل والعطاء ومطالبة الجهات المعنية بمحو الأمية بتوجيه جهودها لمراكز المحافظة التى ترتفع بها نسبة الأمية وخاصة مركز دار السلام والذى تبلغ نسبة الأمية به 35.1% ومركز المنشاة والذى تبلغ نسبة الأمية به 23.5% .

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحو الأمية بسوهاج والذى عقد أولى جلساته برئاسة اللواء وضاح الحمزاوى محافظ سوهاج عقب تشكيله الجديد وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن مشكلة الأمية تمثل تحديا كبيرا أمام الجهود المبذولة لتحقيق التنمية البشرية، وأكد على أهمية تضافر كافة جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى للقضاء على هذه المشكلة.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بتوجيه المكلفات بأداء الخدمة العامة من حملة المؤهلات العليا للعمل فى مجال محو الأمية لقدرتهن على القيام بمهام العملية التعليمية وللقضاء على مشكلة إحجام حملة المؤهلات العليا عن المشاركة فى مشروع محو الأمية.

وأشار أنه سيتم أيضا التنسيق مع مجلس جامعة سوهاج لرفع توصية للمجلس الأعلى للجامعات بإلزام خريجى كليات التربية بمحو أمية عدد من المواطنين شريطة منحهم شهادة التخرج.

وطالب مديرية الأوقاف بالمحافظة بإعداد برنامج دعوى من خلال المساجد لتوعية المواطنين بخطورة الأمية على المجتمع وحثهم على الالتحاق بفصول محو الأمية.

وللقضاء على مشكلة عدم وجود حصر دقيق للأميين على مستوى المحافظة، أشار المحافظ إلى أنه يمكن للجهات العاملة فى مجال محو الأمية الاستعانة بسجلات الأسر بوحدات صحة الأسرة بمراكز المحافظة للوقوف على حصر دقيق للأميين من واقع هذه السجلات على أن تقوم جمعية صناع الحياة بتنفيذ هذه التجربة فى قريتين بكل من مركز دار السلام ومركز البلينا لتحديد إمكانية تعميمها على كافة المراكز.

ومن جانبه أوضح محمد الدالى مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج أن نسبة الأمية فى الشريحة العمرية المستهدفة من سن 15 إلى 35 سنة بالمحافظة تبلغ 18.9 % ترتفع بين الإناث لتصل إلى 25.8% وترتفع بشكل ملحوظ فى مركزى دار السلام والمنشاة.

وأضاف أنه بالنسبة لمعدل إنجاز الجهات العاملة بمشروع محو الأمية فى تنفيذ المستهدف النصف سنوى، فقد جاءت مديرية الأمن فى المقدمة بنسبة 89.7% فى محو أمية مجندى الشرطة وأرجع ذلك إلى انتظام الدارسين فى فصول محو الأمية.

وأكد أن من أبرز الصعوبات التى واجهت تنفيذ خطة الهيئة فى النصف الأول من المستهدف السنوى عدم وفاء العديد من الجهات المسئولة عن تنفيذ الخطة بتحقيق مستهدفها من الخطة وتردى الصورة الذهنية عن المشروع لدى المواطنين وافتقار كثير من إدارات تعليم الكبار بالمحافظة للموارد البشرية فى ظل سياسات منع التعيين فى الجهاز الحكومى وافتقار منظومة المشروع لجملة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدعم انتظام الدارسين.