المالية العامة والديمقراطية السياسية :
◄إشباع الحاجات العامة والاجتماعية : يتم عن طريق القهر القانونى وعن طريق الخضوع للسلطة العامة وليس عن طريق الرضاء التطوعى .
◄الدولة : مجموعة الأجهزة والمؤسسات هدفهم المصلحة العامة .
◄الدولة تتدخل فى الحياة الاقتصادية عن طريق القهر القانونى مقابل تدخل الدولة التى توفر الديمقراطية بحيث تتحقق المصلحة العامة والمراجعة الشعبية والمشاركة فى أوجه الإنفاق .
◄ إذا تحولت المصلحة العامة إلى خاصة أو لم تتوافر ضوابط يحدث قصور فى إشباع الخدمات العامة والاجتماعية وتقوم الثورات .
◄غياب الديمقراطية السياسية : تتحول المالية العامة إلى غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب الشعوب .
◄ قررت دساتير العالم : أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون ويوافق عليها الشعب.
◄الديمقراطية لا تعنى : موافقة الشعب بل أن يشارك الشعب فى أوجه النفقات .
عناصر المالية العامة
1) النفقات العامة .
2) الإيرادات العامة .
3) الموازنة العامة .
(1) النفقات العامة :
◄ المبالغ النقدية التى تنفقها الدولة بما فى ذلك الهيئات والمؤسسات لإشباع الحاجات العامة والاجتماعية ( تحقيق النفع العام)
- المبادئ الأساسية للمالية العامة : * تزايد النفقات . * أولوية النفقات .
• تزايد النفقات : يختلف من دولة لأخرى بل يختلف داخل الدولة الواحدة تزايد النفقات والتحويلات نتيجة البيروقراطية
وعدم كفاءة الأجهزة ويقلل من البيروقراطية – الجهود الذاتية .
- تنقسم النفقات العامة فى مصر إلى أبواب ( الأول : الأجور والمرتبات – الثانى : النفقات والتحويلات الجارية –
الثالث : الاستخدامات الاستثمارية ،الرابع : التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام ) .
(2) الايرادات العامة : مجرد توقعات فالايرادات لا تعدو مجرد توقعات . - الايرادات تتجه إليها الدولة لتغطية نفقاتها
- مصادر الايرادات العامة
: الضرائب – الرسوم – الاقتراض العام – ممتلكات الدولة
• الرسوم : تدفع مقابل خدمة تعود على الفرد فى الحال مثل التعليم – الصحة – تذكرة الأتوبيس – جواز السفر . وقد
تكون أقل من تكلفتها أو أعلى وهى قهرية مثل الضرائب .
• الضرائب : أهم الايرادات السيادية التى تغطى الجانب الأكبر من النفقات وهى جبرية تعود على الفرد بطريقة غير مباشرة
هناك تشابهه بين الرسوم والضرائب : كلاهما قهرية – كلاهما من مصادر ايرادات الدولة .
- الاقتراض العام : اختيارى فى مظهره لكنه يخفى عنصراً من الاكراه إذا فرضت فى المستقبل .
- الضرائب : تعريفها- اقتطاع مالى من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية طبيعية ومعنوية تفرض جبراً
وهذا يرجع إلى السلطة القانونية التى تملكها الدولة .
المبادئ القانونية للضرائب :
1) لا تفرض الضرائب إلا بقانون ولا يعفى منها إلا بقانون .
2) المساواة بين الممولين فى المعاملة .
3) الضريبة اسهام من الأفراد فى تحمل النفقات .وليست عقوبة
• مصادرة الأموال عقوبة : لجامعى الأموال بطريقة غير شرعية .
• كفاءة السياسة الضريبية :
• (1) مبدأ الملائمة : أن يتم تحصيل الضرائب فى المواعيد المناسبة وبالأسلوب الأمثل وهذا يترتب عليه عدم الهروب من الضرائب .
(2) مبدأ الكفاية : أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات .
(3) مبدأ اليقين : أن يكون تحصيل الضرائب وقواعدها وحسابها واضح وسهل ودقيق .
(4) مبدأ العدالة أو المساواة : توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مراعاة لظروفهم من القدرة على الدفع
والمعاملة والظروف .
• عدالة الضريبة : أهم مظاهر النظام الضريبى الناجح .
• تطورت فكرة العدالة الضريبية :
- قديما : كانت الضرائب مرتبطة بالمنفعة لهذا كان الغنى يدفع أكثر وهذا راجع لأن الغنى يساند الدولة فى تقديم خدمات الأمن .
- حاليا : ارتبط بالقدرة على الدفع . تخلصت من فكرة المنفعة وأصبحت مرتبطة بالدخل دول الحصول على كميات كبيرة من المنافع
• تتجه معظم الدول حاليا إلى ربط الضرائب بالدخل .
• تقسيمات الضرائب (1) تنقسم من حيث الوعاء : - ضريبة على الأشخاص : أخذه فى الزوال ( أطلق عليها ضريبة الرؤوس - ضريبة على الأموال : نقد – منقول – عقار.
(2) تنقسم الضريبة من حيث السعر : - نسبية مرتبطة بالوعاء : دون تغير مهما زاد الوعاء الضريبى .
- تصاعدية : كلما زادت الضريبة فهى ترتفع من شريحة إلى أخرى .
(3) تقسيم آخر :
* مباشرة :تفرض عندما يحصل الفرد على دخل تفرض على الثروة أو الدخل : أرباح الشركات المساهمة .
* غير مباشرة : على الدخل عند إنفاقه ، أهم الضرائب الغير مباشرة ( ضريبة المبيعات – الجمارك ) وهى
آخذه فى الإنخفاض المستمر لأن مصر مرتبطة بالاتفاقيات الدولية مثل ( منظمة التجارة الدولية ) .
• الضريبة الموحدة تتجه إليها مصر حاليا لمسايرة التطورات الحديثة فى الداخل والخارج .
• الموازنة العامة : هى وثيقة قانونية محاسبية تبين النفقات العامة والموارد التى ينتظر أن تحققها لفترة قادمة ( لمدة سنة
- تعريف القانون المصرى للموازنة العامة : برنامج مالى للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- الحساب الختامى : هو الانفاق الفعلى والايرادات التى حصلت فى سنة مالية سابقة .
- لابد من عرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لإعتمادها وذلك حتى تتوافر الديمقراطية .
- الحسابات الختامية يقوم بها الجهاز المركز للمحاسبات .
مبادئ الموازنة العامة :
•1سنوية الموازنة : توضع لسنة مالية قادمة / يترتب عليها سهولة التنبؤ بالنفقات العامة والايرادات / المراقبة الشعبية المستمرة/ معرفة النمو الاقتصادى
.
* الموازنة العامة فى مصر تبدأ فى شهر يوليو ويفضل أن تبدأ فى شهر يناير .
1) وحدة الموازنة : تدرج جميع النفقات والايرادات فى وثيقة واحدة . يترتب على ذلك أن يعطى صورة متكاملة عن
النشاط الاقتصادى .
2) عمومية الموازنة : تُظهر الموازنة جميع النفقات والايرادات بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين الايرادات والنفقات فمجرد دخول الايرادات العامة خزانة الدولة تفقد الجهة الآتية منها .
4) توازن الموازنة : تكفى الايرادات العامة لتغطية النفقات .
- الحرب العالمية الثانية زادت اسراف الدول فانحرفت الموازنة .
- زادت النفقات انحرفت الموازنة - يترتب على ذلك : التوسع فى إصدار النقود / ارتفاع معدلات التضخم / اختلال
مستويات المعيشة / اختلالات فى العلاقات الخارجية لهذا تتجه الدول إلى احترام مبدأ توازن الموازنة .
ملحوظة : يحدد الايرادات السلطة التنفيذية وتوافق عليها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هى مجلس الوزارء
01 المالية العامة و الديمقراطية السياسية
