شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم خلال اتخاذها موقفها النهائى من قانون إلغاء نظام العامين فى الثانوية العامة واقتصارها على عاما واحد رقم 139 لسنة 1981، خلافا بين شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم وبين الدكتور عمرو حمزاوى الذى تقدم بطلب إلى الدكتور سعد الكتاتنى بتوقيع 20 نائب حول رفضهم التعديلات التى طرحت على القانون من قبل اللجنة.
وأكد مقرر اللجنة النائب شعبان عبد العليم أن الطلب غير مستوفى الشروط طبقا للائحة لعدم تضمنه المبررات.
فى حين عقب الدكتور حمزاوى قائلا: “النائب يتحدث فيما لا يخصه فقد تم إرسال الطلب إلى الدكتور رئيس المجلس وليس له”.. فرد الدكتور الكتاتنى لينصف حمزاوى ويؤكد أن الطلب مستوفى الشروط.
وأكمل حمزاوى قائلا: “لا يمكنى ضميرى من أن أوافق على هذا القانون.. فهذا تحايل على القوانين من أجل مغازلة الشعب”، موضحا أن المجلس لا يمكنه أن يصدر قوانين غير مدروسة.
وأضاف حمزاوى قائلا: “أنه واجه صعوبة فى الحصول على مضابط القانون من أجل دراسة التعديلات.. إلا أن الأمر لم يسمح له رغم أنه أمر متاح طبقا للائحة”.
فيما عقب النائب شعبان عبد العليم قائلا: “لو عايز يراجع المضابط أمر متاح للجميع إلا أن مبررة الهدف منه هو الوصول إلى ثغرة لإعادة تداول القانون”، الأمر الذى عقب عليه الدكتور الكتاتنى “وإيه يعنى هو حر”.
وأكمل رئيس لجنة التعليم “أن البرلمان لا يغازل الشعب بإصدار هذا القانون بل الهدف منه هو تخفيف الأعباء التى تواجهه الأهالى من الثانوية العامة، وأن المشروع قد تم طرحه خلال مؤتمر عام 2008 بأن تقتصر الثانوية العامة لمدة عام”.
وأكد عبد العليم أن المشروع فى حالة إلغائه سيمنح فرصة للأغنياء وليس للفقراء وهذا تميز نحن نرفضه.
وفى محاولة لإنهاء تلك الأزمة عرض الدكتور سعد الكتاتنى طلب الدكتور حمزاوى بإعادة مداولة القانون والذى يتضمن إلغاء التعديل على المادة 28 من قانون 31 لسنة 1981 والذى وضعته لجنة التعليم، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من قبل نواب المجلس.
وفى محاولة لإنهاء تلك الأزمة عرض الدكتور سعد الكتاتنى طلب الدكتور حمزاوى بإعادة مداولة القانون والذى يتضمن إلغاء التعديل على المادة 28 من قانون 31 لسنة 1981 والذى وضعته لجنة التعليم، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من قبل نواب المجلس.
- عمرو حمزاوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق