مشادات واشتباكات بين العاملين بالأزهر خلال عمومية صندوق التكافل
الأزهر الشريف
وقعت مشادات كلامية عنيفة واشتباكات وتطاول بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالأزهر، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، والذى عقد بمقر قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر اليوم الأحد، وذلك خلال مناقشة ميزانية صندوق التكافل، حيث تبادل بعض أعضاء الصندوق الاتهامات مع النقابة المستقلة للعاملين بالأزهر وعلى رأسها عاطف محمد أحمد رئيس اللجنة، حيث اتهمه أحد أعضاء الجمعية خلال عرض رئيس اللجنة لمطالب العاملين بالاستيلاء على المال العام وأموال الأزهر، متهما إياه بحصوله على 250 ألف جنيه أسبوعيا، وهو ما أثار غضب العاملين الحاضرين، نافين صحة هذه الوقائع، متهمين أعضاء الصندوق بإهدار المال العام وحقوق العاملين وقيامهم بصرف أموال الصندوق دون استفادة العاملين بها.
وتزايدت حدة المشادات الكلامية والاتهامات إلى أن قام العاملون بطرد أحد الأعضاء مرددين ضده هتافات "بره بره"، "انتو ركبتوا سيارات وعملتوا حسابات بالبنوك على حسابنا"، وهو ما استجاب له أحد الأعضاء وخرج دون استكمال المؤتمر.
جاء ذلك فى حضور مسئولى صندوق التكافل للعاملين بالأزهر ومنهم عماد عبد الخالق رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى وعبد الإله عكاشة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وياسين الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفراد والشيخ على عبد الباقى شحاتة مدير عام مجمع البحوث ورئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اللجنة المستقلة برئاسة عاطف محمد أحمد وعادل جمعة وأعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعى.
وحدد أعضاء الجمعية العمومية فى بيان لهم قائمة بالمطالب قاموا بالتوقيع عليها لتنفيذها من قبل إدارة الصندوق وهى عدم اعتماد الميزانية، المبادرة بتقديم مجلس الإدارة استقالته، والموافقة على ضم علاوة 2007 اعتبارا من 1 يوليو 2012، والموافقة على خفض المصروفات الإدارية بنسبة 1.5%، عدم الموافقة على زيادة خصم الاشتراكات بنسبة 2%، تعيين مدير لصندوق العاملين بالخدمة، وعدم التجديد لمراقب الحسابات الحالى، تفويض رئيس مجلس الإدارة الجديد بتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه، عرض أمر الـ5 المعينين على فضيلة الإمام شيخ الأزهر واختيارهم وإصدار قرار بتعيينهم، إلغاء القرار رقم 461 لسنة 2000 والعودة على إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من بين كافة الأعضاء وإلغاء التمثيل النسبى والجغرافى لأعضاء الصندوق على مستوى جميع العاملين بالجهة وذلك لتقسيمهم إلى 10 أقسام.
ومن جانبه قال الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث إن إدارة صندوق التكافل ليس لديها مانع فى تحقيق طلبات أعضاء الصندوق، ولكن عليهم أن يعلموا أن استثمارات الصندوق وأمواله هى عبارة عن ودائع كل منها تمثل إما ودائع كل 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، ونتائج هذه الودائع تظهر بالصندوق حسب قيمة الودائع السنوية والتى ليست ثابتة، بل هى متغيرة من عاما لآخر، ولكن ليس هناك مانع أن يكتب الأعضاء جميع رغباتهم حتى لو كان من ضمنها سحب الثقة من الصندوق وسيتم بحث هذه المطالب والعمل على تحقيقها وهو ما رد عليه الحاضرين بعدم رغبتهم فى سحب الثقة، ولكن رغبتهم فى الحصول على حقوقهم وأموالهم.
الأزهر الشريف وقعت مشادات كلامية عنيفة واشتباكات وتطاول بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالأزهر، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، والذى عقد بمقر قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر اليوم الأحد، وذلك خلال مناقشة ميزانية صندوق التكافل، حيث تبادل بعض أعضاء الصندوق الاتهامات مع النقابة المستقلة للعاملين بالأزهر وعلى رأسها عاطف محمد أحمد رئيس اللجنة، حيث اتهمه أحد أعضاء الجمعية خلال عرض رئيس اللجنة لمطالب العاملين بالاستيلاء على المال العام وأموال الأزهر، متهما إياه بحصوله على 250 ألف جنيه أسبوعيا، وهو ما أثار غضب العاملين الحاضرين، نافين صحة هذه الوقائع، متهمين أعضاء الصندوق بإهدار المال العام وحقوق العاملين وقيامهم بصرف أموال الصندوق دون استفادة العاملين بها.
وتزايدت حدة المشادات الكلامية والاتهامات إلى أن قام العاملون بطرد أحد الأعضاء مرددين ضده هتافات "بره بره"، "انتو ركبتوا سيارات وعملتوا حسابات بالبنوك على حسابنا"، وهو ما استجاب له أحد الأعضاء وخرج دون استكمال المؤتمر.
جاء ذلك فى حضور مسئولى صندوق التكافل للعاملين بالأزهر ومنهم عماد عبد الخالق رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى وعبد الإله عكاشة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وياسين الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفراد والشيخ على عبد الباقى شحاتة مدير عام مجمع البحوث ورئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اللجنة المستقلة برئاسة عاطف محمد أحمد وعادل جمعة وأعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعى.
وحدد أعضاء الجمعية العمومية فى بيان لهم قائمة بالمطالب قاموا بالتوقيع عليها لتنفيذها من قبل إدارة الصندوق وهى عدم اعتماد الميزانية، المبادرة بتقديم مجلس الإدارة استقالته، والموافقة على ضم علاوة 2007 اعتبارا من 1 يوليو 2012، والموافقة على خفض المصروفات الإدارية بنسبة 1.5%، عدم الموافقة على زيادة خصم الاشتراكات بنسبة 2%، تعيين مدير لصندوق العاملين بالخدمة، وعدم التجديد لمراقب الحسابات الحالى، تفويض رئيس مجلس الإدارة الجديد بتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه، عرض أمر الـ5 المعينين على فضيلة الإمام شيخ الأزهر واختيارهم وإصدار قرار بتعيينهم، إلغاء القرار رقم 461 لسنة 2000 والعودة على إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من بين كافة الأعضاء وإلغاء التمثيل النسبى والجغرافى لأعضاء الصندوق على مستوى جميع العاملين بالجهة وذلك لتقسيمهم إلى 10 أقسام.
ومن جانبه قال الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث إن إدارة صندوق التكافل ليس لديها مانع فى تحقيق طلبات أعضاء الصندوق، ولكن عليهم أن يعلموا أن استثمارات الصندوق وأمواله هى عبارة عن ودائع كل منها تمثل إما ودائع كل 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، ونتائج هذه الودائع تظهر بالصندوق حسب قيمة الودائع السنوية والتى ليست ثابتة، بل هى متغيرة من عاما لآخر، ولكن ليس هناك مانع أن يكتب الأعضاء جميع رغباتهم حتى لو كان من ضمنها سحب الثقة من الصندوق وسيتم بحث هذه المطالب والعمل على تحقيقها وهو ما رد عليه الحاضرين بعدم رغبتهم فى سحب الثقة، ولكن رغبتهم فى الحصول على حقوقهم وأموالهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق