ردود أفعال واسعة حول خطة جامعات أمريكية وقطرية لدعوة علماء مصر للهجرة.. أعضاء هيئة التدريس: مخطط لتفريغ البلد من علمائها لتدميرها علميًا

أثار الخبر حول دعوة جامعات أمريكية وقطرية العلماء المصريين للهجرة إلى الخارج تحت شعار "اهربوا من الفوضى"، ردود أفعال واسعة، وأكد أعضاء هيئة التدريس أن هذه الدعوات تأتى فى إطار مخطط لسحب العقول المصرية المبدعة إلى الخارج وتفريغ البلد منها، وأشاروا إلى أن الأساتذة من منطلق وطنيتهم لن يوافقوا على هذه الدعوات، وسيسعون من أجل استخدام خبراتهم للخروج بمصر من عثرتها، متوقعين أن تنتهى حالة الفوضى خلال أشهر قليلة.

من جانبه أشار الدكتور ياسر رفعت، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بوزارة البحث العلمى، إلى أنه ربما يكون السبب الأساسى فى هذه الدعوات مخطط لسحب العقول الجيدة، بالرغم من بدء تحسن مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وإن كانت هذه الزيادة غير كافية، لافتًا إلى ضرورة وجود خطط بحثية، قصيرة الأجل سهلة التنفيذ، وأخرى طويلة الأجل للتنمية.

وأوضح "رفعت" أن فصل وزارة البحث العلمى عن التعليم العالى خطوة فى الاتجاه الصحيح من أجل منع نزيف العقول، مشيرًا إلى أن مجلس المراكز يسعى إلى أن يبرز دور البحث العلمى، وأن الوزارة الوليدة بدأت فى إعداد بوابة إلكترونية للبحث العلمى لإبرازه، وستقدم من خلالها خدمة التحاليل والاستشارات المتعلقة بالصناعة، وخدمات البحث والتطوير التى يمكنها مساعدة المصانع فى حل مشكلاتها.

وأضاف "رفعت" أن هناك جهودًا ومبادرات جديدة لإنجاز الأبحاث العلمية، لافتًا إلى أن أوليات الدولة حاليًا هى الأمن والاقتصاد، لكن فى المستقبل يجب أن يكون البحث العلمى ضمن أولوياتها، خاصة بعد أن قامت الحكومة بفصل البحث العلمى عن التعليم العالى إيمانًا منها بأهميته.

وقارن "رفعت" بين الأوضاع فى مصر وأمريكا قائلاً "فى جامعات أمريكا القطاع الخاص يجرى وراء أساتذة الجامعة، ويمنحهم أموالاً من أجل تطوير الأبحاث، لأنه اقتصاد مبنى على المعرفة، ولكننا نسعى فى وزارة البحث العلمى لجذب القطاع الخاص وحل مشكلاته، حتى يكون اقتصادنا فى المستقبل قائمًا أيضًا على المعرفة"، مشددًا على ضرورة تبنى الأبحاث التطبيقية التى يبتكرها علماء مصر وتنفيذها.

بينما أكد الدكتور السيد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث، أن هناك محاولات منذ فترة طويلة لجذب العقول المصرية للجامعات الأمريكية والجامعات التى أنشأت بدول الخليج خاصة أن المناخ العلمى لا يستفيد من تفوق الباحثين فى مصر، كما أن إمكانيات البحث العلمى ليست متطورة بالقدر الذى يحتاجه العالم، خاصة الذى جاء من الخارج ويريد إجراء بحوثه وتطبيق ما تعلمه فى الخارج، بالإضافة إلى أن التقدير المادى غير كاف له، وبالتالى يضطر للجوء إلى مصدر آخر.

وأضاف "أبو الفتوح" أن المشكلة التى تفاقمت خلال العامين الماضيين، وأصابت البحث العلمى المصرى فى مقتل، هى أن دول البترول والخليج أنشأت مراكز بحثية إلى جانب الجامعات، وقامت بتلبية احتياجات الباحثين، وتوفير المنح لهم، وتدفع لهم أموالاً كبيرة، ووفرت لهم الأجهزة والإمكانات، وبعضهم يقوم بالتدريس بهذه المراكز البحثية، والبعض الآخر يقوم بإجراء البحوث فيها.

ويقول الدكتور "أبو الفتوح" يجب التوقف عن لهجة الأزمة الاقتصادية وعدم توافر الأموال اللازمة للبحث العلمى، هذه اللهجة التى استمرت قبل الثورة فى حين كانت تصرف الأموال على مكافآت القادة فى الدولة والمستشارين، ولم يصل منها للبحث العلمى إلا القليل.

وحول القول بأن الإسلاميين سيحكمون البلد، ولن يتاح للعلماء الحرية فى أبحاثهم، رد الدكتور السيد أبو الفتوح قائلاً "طيب الإسلاميين بيحكموا فى تركيا ولم يهاجروا، وأرى أن هذا نوع جديد من الإغراء، لكنه مجرد كلام فارغ وغير مقبول، وهذه وسيلة من وسائل التفرقة، فلا يوجد ما يخيف من الإسلاميين، فكلنا مصريون، كما أن هناك عددًا كبيرًا من العلماء والباحثين الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى".

وحول كيفية استرداد العقول قال "أبو الفتوح" بأن نحافظ على العقول التى لدينا بتوفير مناخ علمى جيد ومرتبات محترمة، ووقتها سوف يرجع الباحثون لخدمة البلد، خاصة أن مصر بحاجة إلى خطة قومية لمشاكل البحث العلمى، وإستراتيجية للبحث العلمى قادرة على أن تقود منظومة التنمية فى مجالات الزراعة والدواء والطاقة المتجددة، وسد الفجوة الغذائية، موضحًا أن هذه الإستراتيجية لم يتم تطبيقها لأن القيادة السياسية قبل الثورة لم تقتنع بأهمية البحث العلمي، وميزانيته كانت غير كافية.

وقال الدكتور محمد عبد المنعم، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، محاولة جذب العلماء والباحثين المصريين، خلال هذه المرحلة التى تمر بها مصر، ما هى إلا لعب على الوتر الحساس، كما أن الحديث عن الفوضى هو استغلال للظروف، ويعبر عن سوء النوايا الخارجية تجاه مصر، خاصة فى ظل وجود حملة تخويف بأن هناك مخططًا لحريق مصر فى 25 يناير القادم، وهو ما يولد نوعًا من عدم الأمان.

وأضاف الدكتور عبد المنعم أن الباحثين بحاجة إلى توفير المناخ المناسب، والتأمين الصحى الجيد، قائلاً "نحن نتسول لبعض الزملاء تكاليف العلاج، وحدث أن أحد الأساتذة توفى فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى ورفض المستشفى إخراج جثته إلا بعد دفع تكاليف العلاج"، مضيفًا أن مثل هذه الأمور لابد أن يتم حلها، وقال "نحن نعيش على حافز الجودة الذى يمكن أن نحرم منه فى أى لحظة".

وقال الدكتور عبد المنعم "أى واحد ليس له انتماء سوف يلهث وراء هذه الدعوات، لكن اللى عنده حب لمصر سيرفض السفر فى مثل هذه الظروف، وسوف يفضل خدمتها خاصة بعد الثورة، فيه ناس بتموت فى تراب البلد دى"، مطالبًا بتوفير الإمكانيات، وقاعدة بيانات جيدة يعمل عليها الذين سيستقرون فى البلد، ولكن "محدش يقدر يربط حد ويقعده، فالأمور لم تعد مثل السابق حيث كان لابد من وجود كارت أصفر مع الباحث والأستاذ قبل دخول المطار كان مثل موافقة التجنيد على السفر، لكن العملية أصبحت سداح مداح".

لكن الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، يؤكد أن وجود مثل هذه الدعوات لن تؤثر بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس نهائيًا، خاصة أنه طوال السنوات الماضية يسافر مئات من أعضاء هيئة التدريس، ولكن ذلك لم يؤثر على الجامعات التى تقدم باحثين جيدين.

وأوضح "كامل" أنه جامعة القاهرة تسعى لإعادة العقول المصرية المهاجرة من الخارج، من خلال مشروع الفرع الدولى الذى تسعى لتطبيقه، مضيفًا أن الجامعة لديها اتفاقات مع جامعات عالمية لمنح شهادات مشتركة، مما سيؤدى إلى مشاركة أعضاء تدريس فى هذه الجامعات العالمية للتدريس بمصر إلى جانب الأساتذة المصريين، بما يعود بالفائدة على الطلاب.

وأضاف "كامل" أن وجود مراكز بحثية متميزة فى الفرع الدولى للجامعة، بالإضافة للمرتبات الجيدة سيساعد على جذب علماء مصر بالخارج، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن الدعوة ستؤثر كثيرًا، خاصة أن مصر فى طريقها للاستقرار من خلال استكمال انتخابات البرلمان، وإجراء انتخابات الرئاسة.