نتيجة امتحانات 2011 Headline Animator

sharing

الأحد، 26 مايو، 2013

قانون الثانوية الجديد. في الميزان

شهدت السنوات الأخيرة صدور العديد من القوانين الخاصة بتطوير التعليم لكنها لم تأت بجديد.
وتسعي الوزارة حاليا لاستصدار قانون الثانوية العامة الجديد الذي تري فيه القدرة علي تخريج طالب له مواصفات تتماشي مع احتياجات الدولة. لكن الخبراء يرون أن حل مشكلات التعليم لا يتم بالقوانين وحدها واتفقوا علي أن القانون الجديد إذا تم تطبيقه بحذافيره سيقضي علي التلقين في المدارس وعلي ظاهرة الدروس الخصوصية إلي الأبد فتري هل يمكن ان يحدث ذلك فعلا؟
في البداية. الدكتورعاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب يقول إن الاتجاه الحالي الذي يتم دراسته يهدف إلي إعادة النظر في نظام الثانوية العامة او الشهادة المؤهلة للقبول بالجامعات موضحا أن النظام الحالي يؤخذ عليه انه لا يمكن من خلاله قياس المهارات الحقيقية للطلاب ولا يساعد في التوجيه الحقيقي للطالب إلي دراسة جامعية تتوافق مع قدراته كما أنه لا يتضمن اي اختبارات للقياس تميز الطلاب في مجالات معينة ويعتمد بالدرجة الأولي علي الحفظ والتلقين والدليل علي ذلك ان الطلاب الذين يحصلون علي اعلي الدرجات احيانا يتعسرون في الدراسة الجامعية لأن بعضهم يفصل منها باستنفاد مرات الرسوب وهذا دليل علي فشل النظام الحالي.
والاتجاه الذي يناقش حاليا يعتمد علي اعتبار هذه الشهادة "منتهية" لا تؤهل لدخول الجامعة مباشرة ولكن يعقبها مجموعة من الاختبارات لكل تخصص من التخصصات طبقا للكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها مؤكدا ان النظام المقترن بصفة عامة أفضل لانه يتيح الفرصة للطالب للتعبير عن قدراته الحقيقية واختيار الدراسة المناسبة في ضوء ذلك.
- توفير الموضوعية
وقال العوام إن هذا النظام له العديد من الضوابط او لها مشكلة كيفية توفير الموضوعية ان تقييم الطالب بصورة عاجلة لا تتأثر بأي عوامل شخصية فعلي الرغم من عيوب النظام الحالي إلا أن الميزة الوحيدة فيه انه يتمتع بالحيادية الكاملة ويتيح لجميع الطلاب فرصا متساوية للالتحاق بالجامعات ولكن به عيوب كثيرة أخري اما بالنسبة لباقي الضوابط للنظام المقترح فأولها ان المقررات الدراسية تحتاج إلي إعادة صياغة كاملة سواء بما يتعلق بمحتوي المقرر اوالهدف منه او طريقة تعليم الطلاب او طريقة تقييمهم بحيث تبتعد تماما عن الحفظ والتلقين وتنمي القدرة علي التحليل وحل المشكلات مع ضرورة تبسيط المقررات لإعطاء فرصة أكثر للطلاب لمزاولة التدريب العملي والأنشطة الطلابية وغير ذلك. وقال: مهما كان اسلوب النظام التعليمي فيجب ان تكون المدرسة شاملة ويتوافر فيها الوقت والمكان الملائم للدراسة والتدريب ومزاولة الأنشطة أما بالنسبة للضابط الآخر الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار هو إعادةالنظر في مقومات العملية التعليمية سواء من حيث المعلمين او ضرورة تدريبهم بصورة كافية علي تطبيق النظام الجديد مع إعطاء فترة تدريبية كافية قبل التنفيذ الفعلي وإعادة النظر في المقومات المادية مثل اماكن الدراسة وادواتها والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة ويرتبط بهذا النظام ضرورة تصميم نظام جيد للتقويم يقيس الجوانب المختلفة المطلوبة من العملية التعليمية بحيث يمكن الحكم علي درجة جودة مخرجات العملية التعليمية والضابط الاساسي الذي يجب الاهتمام به هوطريقة القبول بالجامعات قائلا: إذا اعتبرنا ان شهادة الثانوية العامة منفصلة تمكن الطالب من اكتساب مهارات معينة وتحقق له القدرة علي الالتحاق بسوق العمل فإن الهدف الاساسي سوف يظل متمثلا في استكمال الدراسة الجامعية ولذلك يجب تصميم مجموعة من الاختبارات من خلال الخبراء والمتخصصين تؤهل الطالب للالتحاق بنوع معين من الدراسة الجامعية وبصفة عامة يجب الاسترشاد بنظم التعليم المطبقة في بعض الدول المتقدمة اي يجب ان تكون هناك مرجعية للنظام المقترح فتجربة بعض الأراء في مجال التعليم دون وجود تطبيق سابق لها او تجارب خاصة بها في الدول الأخري يؤدي إلي "كارثة" إذا كانت هذه الأراء غير صائبة لأن تصحيحها يحتاج لسنوات عديدة مثلما حدث عند إلغاء سنة دراسية بالمرحلة الابتدائية ثم إعادتها بعد ذلك.
- مطلوب مرجعية
وقال د. عاطف العوام إن هذا النظام يحتاج إلي مرجعية يعتمد عليها وأساليب تمت تجربتها في دول أخري ووقت كاف لدراسة النظام الجديد للثانوية العامة قبل ان يدخل حيز التطبيق. مؤكدا ضرورة تدريب المعلمين من خلال مجموعة برامج بالإضافة إلي الإداريين المشاركين في العملية التعليمية وقال: إنه لا مانع من الاستعانة بتجارب الدول الأخري وخبرائها حرصا علي توفير فرص النجاح أمام هذا النظام الذي يمس أخطر قضية وهي "التعليم".
وأشار العوام إلي أن القبول بالجامعات يعتمد علي مجموعة من الاختبارات تعطي وزنا احصائيا معينا للطالب طبقا للتخصص الذي يختاره وتضاف إلي النتائج التي حققها في امتحان الثانوية العامة بحيث يكون هناك مجموع درجات متكامل للطالب يعبر عن مهاراته وقدراته مع التأكيد علي ضرورة حيادية هذه الاختبارات وابتعادها عن الجوانب الشخصية.
- فكرة وفلسفة
من جانبه أشار الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف إلي أن قانون تطوير الثانوية العامة والقبول بالجامعات الجديد يعتمد علي فكرة وفلسفة تتكون من ثلاثة عناصر أساسية أولها التقويم الشامل بمعني ان يكون امتحان الثانوية العامة يجب الا يرتكزعلي الامتحان التحريري وأن يكون للطالب امتحانا تحريري منذ بدء التحاقه بالصف الأول الثانوي مع مجموعة من الدرجات قد تتراوح ما بين 35 و40% تمثل النشاط الذي يقوم به الطالب في النواحي الثقافية والاجتماعية داخل المدرسة.
وقال د. يوسف: بالنسبة للسنتين الثانية والثالثة من الثانوية العامة فتتم فيهما احداث نفس النظام عن طريق التقديم من خلال أنشطته التي تمت في المرحلة الثالثة خلال الثلاث سنوات وثانيا يكون الجذع المشترك بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني وهذا يمثل مجموعة من المقررات المشتركة لجميع طلاب مرحلة الثانوي سواء العام أو الفني فعلي سبيل المثال وزارة الصناعة تأخذ خريج الثانوية وتؤهله لسوق العمل.
وأوضح د. يوسف أن الطالب سواء كان في التعليم الفني أو العام يجب اعطاؤه أمل الاستكمال في مرحلة الدراسات العليا فخريج الثانوية العامة لا يسمح له بالتقدم لمكتب التنسيق لاختيار احدي الكليات دون اجتيازه اختبار القدرات يجب علي الطالب أن تكون لديه قدرات معرفية بالاضافة إلي اختبار تأهيلي ويعد مركزيا علي مستوي الجمهورية ويعطي للطالب فرصة مرتان لدخول الاختبار.
وقال رئيس جامعة بني سويف إن القانون الجديد يعمل علي صنع إنسان بقدرات شخصية جيدة يكون قادرا علي التعامل مع الآخرين وإنجاح العمل من خلال التعاون مع فريق معين وتكوين شخصية قادرة علي إبداء الرأي والحوار مع الآخرين إضافة إلي أنه يجعل الطالب يضع ضمن أولوياته الأساسية تنمية مهاراته الشخصية والمعرفية.
وقال إن عيوب القانون الجديد تتمثل في صعوبة تحقيق التقديم الشامل بشكل موضوعي بعيدا عن الأهواء والأغراض الشخصية وزيادة التكلفة المالية والأعباء الاستثمارية لتطبيق هذا النظام بالاضافة إلي أهمية وجود تنسيق بين المسئولين من الجانب الأكاديمي والجانب المهني المتمثل في النقابات وأصحاب المهن للتواصل بين جميع الأطراف
ويؤكد د. يوسف أن تطبيق هذا النظام الجديد يقضي بالفعل علي ظاهرة الدروس الخصوصية سيقضي مؤكدا أن الأعداد الكبيرة في المدارس والجامعات قد تعوق الحصول علي الاعتماد والجودة في وقت قصير.
- عنق الزجاجة
من جانبه أكد الدكتور حمدي قاسم رئيس الهيئة القومية للتعليم ومواصفات الجودة اننا في حاجة ماسة إلي توفير فرص تعليم للطلاب في الجامعات لفك "عنق الزجاجة" وضرورة التوسع في التعليم الجامعي والفني
ويري قاسم ان التعليم الفني قائم علي تأهيل الطلاب للحصول علي مؤهلات جامعية موضحا انه لو تم اتباع أساليب تجعل من التعليم منشأ للوظائف وليس مستهلكا فإن التعليم سيصبح أداة من أدوات حل جميع المشكلات وتعظيم التنمية سواء البشرية أو غيرها.
ويري د. قاسم ضرورة التعليم الفني لأنه يسمح للخريج بالتحول إلي سوق العمل أو الاستمرار في التعليم كيفما يشاء ليصل إلي مستوي التعليم الجامعي أو الدراسات العليا وهنا نكون قد وصلنا إلي حل المشكلة الاجتماعية المتعلقة بالتعليم الفني وهي ضرورية في مجتمعنا الشرقي وستكون فرصة للارتقاء بالمستوي المهاري للخريجين مع مستوي مهاري أعلي ووظائف ذات مستويات مهارية أعلي مؤكدا أن ذلك يؤدي لاحداث قيمة مضافة للمؤسسات التي تعمل في المجتمع وأشار إلي أن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سوف تكون له مميزات كثيرة منها تخفيف الضغط علي طالب الثانوية العامة بحيث لا يصبح المجموع هو العامل الأساسي الحاسم ويتاح للطالب أكثر من فرصة للالتحاق بالكلية التي يراها مناسبة مع قدراته وبالتالي يؤدي هذا النظام إلي توسيع فرص الالتحاق بها.
وأشار د. قاسم إلي أن ظاهرة الدروس الخصوصية اعتاد عليها الطلاب بصورة مفزعة مطالبا بالقضاء عليها فورا داعيا إلي ضرورة استعادة الأنشطة في المدرسة وعودة المدرس لدوره الحقيقي موضحا ان العامل الحاسم في هذه القضية هو توسيع فرص التحاق الطلاب بالجامعات بحيث لا يكون المجموع هو العامل الأساسي الذي يتقدم به الطالب للكلية مؤكدا انه لتحقيق ذلك يجب اتباع عدة عوامل منها مدي وجود المعلم الجيد واكتمال السنة الأساسية للمدرسة اضافة إلي تأليف الكتب بصورة متميزة حتي يصبح المعلم ميسرا وليس.
- "صلاحية شهادة الثانوية"
وتطرق الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق إلي أن قانون تطوير نظام الثانوية العامة الجديد ينقسم إلي شقين الأول يمثل التربية والتعليم ويختص بالتقييم والتطوير الشامل ووضع سياسات القبول بالجامعات ويتضمن تحديد قدرات الطالب وتوجهاته وامكاناته الشخصية ووضعه في المسار الذي يتماشي مع هذه القدرات أما الشق الثاني فيتمثل في مدي صلاحية شهادة الثانوية العامة ونعمل علي إعطاء فرصة للطالب في الثانوية العامة للالتحاق بالعمل لعدد من السنوات فيجب أن يجتاز الطالب اختبار القدرات للالتحاق بالجامعة.
وأشار الدمياطي إلي مميزات هذا النظام قائلا: إنه يعد الطالب للالتحاق بمجال يمتلك الطالب فيه المهارات اللازمة له وبالتالي يوضع الطالب في المكان المناسب لقدراته مع إعطائه فرصة بعد اجتياز الثانوية العامة للعمل في مجال معين لعدة سنوات لتحسين ظروفه ومن هنا يحق له الالتحاق بالجامعة في أي وقت. ويري الدمياطي انه لوتم تطبيق هذا النظام بطريقة سليمة واعداد المدارس والمعلم وكل ما يتعلق بعملية التعليم فلن يكون هناك حاجة إلي اللجوء إلي الدروس الخصوصية داعيا إلي ضرورة وجود تشريعات تجرم الدروس الخصوصية بالاضافة إلي المطالبة بزيادة الكوادر في الجامعات.
وطالب الدمياطي بأن تكون هناك توعية علي مستوي المجتمع لأن للتعليم أولوية قصوي في تقديم أي مجتمع لأنه يظهر اقتناع المجتمع وجميع فئاته بإحداث التغيير وقبوله كأولوية مع التضحية باحتياجات أخري أو تأجيلها لأن التعليم والبحث العلمي هما المفتاح السحري لإحداث نقلة للوطن.
- "مهارات جديدة للطالب"
من جانبه قال فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري إن مميزات النظام تتمثل في إطلاق مهارات الطالب علي أساس أن نظام التقويم الشامل يمنح الطالب مجموعا 50 % من خلال اكتساب المهارات واعداد المشروعات والبحوث والـ 50% الأخري يحصل عليها من الامتحانات في المواد التي يدرسها الطالب إلي أن يعبر الطالب من بوابة التقويم الشامل بنجاح مع تقليل الضغط العصبي علي الأسرة وتقليل الدروس الخصوصية لأن الاعتماد عليها ليس هو الأساس في التعليم ـ علي حد قوله ـ بالاضافة إلي ان النظام الجديد لا يعتمد علي الحفظ والاستذكار والاسترجاع بل علي الفكر الخلاق ومد صلاحية شهادة اتمام المرحلة الثانوية لمدة خمس سنوات فهو يعطي فرصة للطالب للالتحاق بمجال سوق العمل وأداء امتحان القبول في الجامعات في أي وقت اضافة إلي امكان اعادة الامتحان أكثر من مرة.
وحث فاروق علي تحديث برامج الثانوية العامة وتدريب المعلمين وتجهيز المدارس بمعامل وأنظمة تكنولوجيا المعلومات بحيث يتعلم الطالب تعلما حديثا بعيدا عن أي
- "تشويش"
ونوه د. فاروق إلي أن الهيئة القومية للتعليم وضمان الجودة أكدت أننا نمتلك معايير قومية وقال:"إذا التزمنا بهذه المعايير فسوف تتحقق تلقائيا المعايير الدولية وهي معايير ممتازة وسنحقق العالمية".
- "جذع مشترك"
في غضون ذلك أشار الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب إلي أن دولتي الصين وكوريا في فترة الستينيات اعتمدتا علي التعليم الفني وتطويره مما أدي إلي زيادة المعدل التنموي الواضح فالفكرة الأساسية هي عمل جذع مشترك بين التعليم الثانوي الفني والتعليم الثانوي العام والاهتمام ببناء المدارس الصناعية والزراعية والتجارية وتزويدها بجميع الأجهزة الحديثة التي تتناسب مع طبيعة العصر وبالتالي سوف يعطي ذلك فرصة أكبر لخريجي المدارس الثانوية الفنية في دخول الكليات التكنولوجية والجامعات.
وأكد د. شريف أن هناك فكرا جديدا مطروحا يخص امتحان الثانوية وذلك بعمل امتحان للقدرات قبل دخول الجامعة.
وقال د. شريف إن هذا القانون مازال في حاجة إلي نقاش سواء بين المتخصصين أو أولياء الأمور والطلاب ومن المنتظر أن يقضي هذا النوع من التطوير علي ظاهرة الدروس الخصوصية.


أمينة أنتِ في القلب وحدك .... وهل مثلك انزلت السماء‏
الحب لك وحد ومن بعدك ..... فتفن الأرض لتصبح أشلاء
فأنت الحب كل الحب ولغيرك .. ما خفق القلب ولا نطقت شفاه



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق