المالية العامة
01-المالية العامة
الدرس في شكل نص مقروء
المالية العامة
• المالية العامة فرع علم الاقتصاد الذى يدرس دور الدولة فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وتمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب .
• تظهر المالية بوضوح فى النظام اللامركزى ( السوق ) لأنه يعجز السوق عن ذلك .
• لا تظهر المالية العامة فى النظام المركزى لأنها تختلط مع الأسعار الجبرية وضمن البرامج .
• مبدأ القصر أو الإستئثار يظهر على الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية ولا يظهر على الحاجات العامة .
• الفرق بين الحاجات الفردية والحاجات العامة والاجتماعية هو أن الأولى ينطبق عليها مبدأ القصر أما الثانية فلا ينطبق عليها مبدأ القصر
• السلع والخدمات الخاصة تخضع لمبدأ القصر حصول الفرد عليها يحول دون انتفاع الآخرين منها والتوسع فيها يؤدى زيادة الأعباء نتيجة التوسع .
• السلع العامة والحاجات العامة مثل الأمن والعدالة والدفاع لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار لأن لا يمكن حرمان أحد منها .
• الخدمات الاجتماعية العامة تخضع لمبدأ القصر فهى فى ظاهرها فردية ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة بها دون تكلفة اضافية مثل التعليم والصحة فهى تعود على المستفيدين فقط ولكن فى مجموعها تعود على المجتمع بالنفع الكبير .
• الخدمات الاجتماعية يختلف من مكان لآخر وفقا لتطور المجتمعات والقيم .
• قصور السوق عن توفير الخدمات والاجتماعية أو عجز السوق :-
- يعتمد السوق على حافز الصحة الذاتية والاختيار الحر . - الأفراد يعتمدون على بعضهم فى توفير الخدمات العامة الاجتماعية .
- تكلفة الخدمات العامة والاجتماعية مرتفع والعائد قليل . – الأفراد يعتمدون على بعضهم / يريدونها مجانية
- تكلفة الخدمات مرتفع لهذا تتدخل الدولة عن طريق القهر القانونى الضرائب متى وفرتها الدولة استفاد منها الآخرين .
- لهذا فنظام السوق يتطلب دولة قوية لفرض الضرائب وتوفير الخدمات .
• دور الدولة فى النشاط الاقتصادى :
1) إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تنشئ المستشفيات ودور العلاج – تقديم إعانات للفقراء والمحتاجين – تتعهد بالبحوث
العلمية – الخدمات الاجتماعية متطورة .
2)تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى : - فى بداية القرن الـ20 كان الرأى سائد أن دور الدولة قاصر على توفير الأوضاع القانوني والمادية المناسبة - بعد الحرب العالمية الثانية تدخلت الدولة فى النشاط الاقتصادى فقامت بالآتى : وضع شروط الائتمان / توفير فرص العمل / استقرار العملة الوطنية / توفير ظروف الاستثمار
3) تحقيق عدالة التوزيع : إذابة الفوارق بين الطبقات / توزيع الفرص بين المواطنين بعيدا عن النسب واللون أو الدين / توزيع الدخل القومى بصورة متساوية . – توزيع المزايا والأعباء على الأفراد .
الخصخصة
• الخصخصة : تعنى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فى ملكية وإدارة وسائل الإنتاج فى المجتمع .
• دعائم النظام الرأسمالى الرئيسة :
1. بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج فى المجتمع – غالبية وسائل الإنتاج مملوكة لأفراد والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وهنا مبدأ اليقين أن القطاع الخاص هم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها فى تشغيل موارد المجتمع وهذا يحقق الصالح العام للمجتمع .
2. بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج أو الإستهلاك المبادرة الفردية والحافز الفردى يعتبران بمثابة المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى بشرط وجود المنافسة الحرة .
3. بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات – آلية قوى السوق ( أولية الأثمان ) : هى الآلية الرئيسية التى يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون – اتخاذ القرارات للإنتاج والاستهلاك يتوقف على الأثمان المتوقعة وفقا للفرص والطلب
• صور الخصخصة :
• (1) خصخصة الملكية
تحويل وسائل الإنتاج المملوكة للدولة إلى ملكية القطاع الخاص ( وطنى أم أجنبيا )
(2) خصخصة الإدارة
• إحتفاظ الدولة بالملكية مع احتفاظ القطاع الخاص بالملكية أو تأجير بعض الوحدات .
الاحتفاظ بالإدارة والملكية مع اجراء تغير فى أسلوب الإدارة مثل إدارة القطاع الخاص ( تشابه بين الإدارة فى القطاع العام والخاص )
(3) السماح للقطاع الخاص
بإنشاء وتملك إدارة المشروعات التى كانت تقليديا تقع فى إطار المرافق العامة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق وتوليد الكهرباء .
• الخصخصة لاتعنى تراجع دور الدولة فى إدارة شئون المجتمع : فالدولة تتفرغ لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص أن يقوم بدوره فى زيادة الإنتاج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق